قدس آنلاین: مدتی است که برخی وکلا به بهانه برخی طرح‌های در دست بررسی در مجلس شورای اسلامی دست به تجمعات پراکنده زنده و خواستار عدم شمول حرفه وکالت ذیل قوانین مربوط به کسب و کار هستند. آن‌ها معتقدند که صرفا برای برقراری عدل و داد و استیفای حقوق محرومان این حرفه را انتخاب کرده و به هیچ وجه نگاه درآمدی به آن ندارند.

این در حالی است که به گفته رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، صرفا 10 درصد از پرونده‌های مطرح در قوه قضائیه به همراه وکیل به محاکم می‌روند و مابقی از داشتن وکیل محروم هستند. کارشناسان علت این محرومیت گسترده را گرانی خدمات حقوقی و عدم دسترسی بخش بزرگی از مردم به این خدمات می‌دانند. 

محرومیت بخش عمده‌ جامعه از خدمات وکالتی، ریشه در فرآیندهای ناکارآمد اعطای پروانه وکالت، تعیین ظرفیت عددی در آزمون و واگذاری غلط این اختیار حاکمیتی به ذی‌نفعان این حوزه دارد. از سوی دیگر مطالبه حق‌الوکاله‌های نجومی، در سایه انحصار گسترده در این حرفه باعث ایجاد طبقه ممتازی در بین مردم شده است که علاوه بر کسب درآمدهای افسانه‌ای، مانع از دسترسی بخش عمده‌ای از مردم به خدمات حقوقی شده‌اند.

* واکنش سریع برخی وکلا

تداوم انحصار و درآمد سرشار حوزه وکالت چنان جذابیت دارد که برخی وکلا را به رصد دائمی فضاهای رسانه‌ای و سیاستگذاری کشور واداشته است. به گونه‌ای که در برابر کوچکترین گزارش‌های مخالف با انحصار یا فرارمالیاتی، این طیف به سرعت واکنش نشان می‌دهند. از طرفی این وکلا با نفوذ جدی خود در دستگاه قضا و مجلس تاکنون مانع از تصویب قوانین و آئین‌نامه‌های اصلاحی شده‌اند.حتی در دوره جدید قوه قضائیه نیز اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه استقلال وکلا راه به جایی نبرد و با هجمه گسترده وکلا به حاشیه رانده شد.

* وکالت به صراحت کسب و کار می‌شود

اما این بار مجلس یازدهم، شروع به اصلاح برخی قوانین حوزه کسب و کار کرده است که تصویب نهایی آن در مجلس تمام بهانه‌های پیشین را از دست برخی وکلای قانون گریز خارج کرده و آن‌ها را وادار به تمکین به قانون خواهد کرد. این طرح‌ها وکالت را به صراحت کسب و کار معرفی کرده و از وکلا خواسته‌اند به قوانین مربوط به کسب و کار تن بدهند. از جمله پیامدهای تصویب چنین قوانینی لزوم شکستن انحصار آهنین برای ورود به این حرفه، کاستن از فرار مالیاتی و تعامل بهتر وکلا با مردم خواهد بود.

* وکلا و دور زدن قانون بودجه 99

طبعا هسته‌های سخت شکل گرفته در کانون وکلا تمام تلاش خود را برای ممانعت از تصویب چنین قوانین به عمل خواهند آورد، کما اینکه در سال‌های گذشته نیز تلاش‌هایی کرده و در بسیاری موارد موفق بوده‌اند. قدرت و نفوذ این قشر چنان زیاد است که در مواقعی که در برابر جریان ضدانحصار شکست خورده و در قانونی مانند قانون بودجه سال 1399 صراحتا حرفه وکالت کسب و کار خوانده شد، به سادگی از عمل به قانون سرباز زده و به بهانه موقتی بودن این قانون، اظهار کرده‌اند که «قانون بودجه فاقد وجاهت قانونی است.»

* 5 دلیل برای اثبات کسب و کار بودن وکالت

در ذیل به برخی از ادله کسب و کار بودن این حرفه پرداخته می‌شود:
1. دریافت وجه به ازای ارائه یک خدمت( بند ث ماده 1 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار)
2. پرداخت مالیات بر درآمد مثل بقیه کسب و کارها
3. کسب و کار تلقی شدن در بند ز قانون بودجه سال 1399( مجمع تشخیص مصلحت به این بند بودجه ایرادی وارد نکرده و مغایر با سیاست‌های کلی امنیت قضایی ندونسته این قضیه رو)
4. داشتن دفتر  درآمد و هزینه دارالوکاله و موکلین ماده 55 نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316
5. وکالت قضایی هم یک نوع ارائه خدمت، در زیرمجموعه بازار خدمات حقوقی است. نه در کشور ما که در همه کشورهای دنیا. در همه کشورهای دنیا، وکالت قضایی از مصادیق Legal services market است.

* وکیل تاجر نیست

مفهوم وکالت در دنیای امروز مبدل به دریافت پول به ازای ارائه خدمت شده است و با مفهوم وکالت (نیابت) در متون فقهی متفاوت است، اگر وکالت به آن مفهوم است پس نباید در به کارگیری نایب انحصار باشد و هر شخصی میتواند نیابت شخص دیگری را بر عهده بگیرد. حرفه وکالت فعلی که نوعی قرارداد بین وکیل و موکل برای دفاع در پرونده های قضایی است، عقد معاوضی بوده و با عقد وکالت موصوف در منابع فقهی که ماهیت آن صرفا اعطای نیابت برای انجام کاری است، منطبق نیست. اصل در آن عقد وکالت، تبرعی بودن است و اگر چنانکه از تحریرالوسیله حضرت امام نقل کردند، عوضی شرط شود، استثناء است. در حالی که در قرارداد وکالت قضایی معاوضی فعلی، اصل پرداخت حق الوکاله است و انجام امور معاضدتی استثناء تلقی می شود. بماند که شهید ثانی، اقتضای اطلاق وکالت را تبرعی بودن دانسته است. وکالت کسب و کار است اما وکیل مطابق تعریف ماده 2 قانون تجارت، تاجر نیست.

دلایل فوق به خوبی نشان می‌دهد که حرفه وکالت نیز مانند بسیاری از مشاغل دیگر یک کسب و کار متعارف است و باید متولیان این صنف به قوانین مربوطه تن داده و بیش از این مردم را نسبت به فرآیندهای قضایی بدبین نکرده و ‌آن‌ها را از عدالت محروم نسازد.